وام های فرزندآوری پرداخت نمی شود
به گزارش علی جون، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: میزان پرداختی های بانک ها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست اما در تکالیف قانونی خود قصور دارند و وامهای فرزندآوری را پرداخت نمی کنند و به پرسنل خود می دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد سالمندی جمعیت ایران بیان داشت: حدودا از یک دهه گذشته و بعد از تاکید مقام معظم رهبری سیاست غلطی با هدایت بدخواهان کشور شکل گرفته بود و طی آن اقداماتی انجام دادند که لطمه های آن امروز قابل مشاهده می باشد و بنابراین مجلس ورود پیدا کرد و قانون جوانی جمعیت را تصویب کرد و مقرراتی برای جوانی جمعیت و افزایش ضریب رشد جمعیت اتخاذ نمود.
وی اضافه کرد: بعد از تصویب این قانون و همزمان با اجرای آن با قسمتی از محدودیت های مالی مواجه شدیم چونکه عمده درآمد کشور از نفت بود که به علت تحریم ها، توانایی مالی دولت کم شد. البته با مقدورات موجود اقداماتی انجام شده و در قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده که خانواده های ۴ فرزندی، زمین دریافت نمایند که منجر به کاهش قیمت مسکن شده و مشوق خوبی نیز برای خانواده ها بحساب می آید.
سراج با اشاره به اینکه مجلس نظارت بر قوانین را در دستور کار قرار داده تصریح کرد: مجلس تلاش خودرا برای نظارت بر قوانینی که ترک شده و یا به درستی عمل نمی شود به کار گرفته است. اهتمام مجلس دوازدهم آنست که توجه ویژه ای صورت بحث نظارت داشته باشد. در کشور پتانسیل بالای تجربه وجود دارد و باید آنها را به کار گرفت و با مشوق ها و قوانین نیز به سوی جوانی جمعیت پیش رفت تا از شیب تند بحران پیر شدن جمعیت جلوگیری شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: امروز بانکها تنها نیازهای خودرا به می بینند و به قانون توجهی ندارند. میزان پرداختی های بانکها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست اما تکالیف قانونی خودرا به درستی انجام نمی دهند و قصور دارند. برای وام های فرزندآوری نباید محدودیت وجود داشته باشد اما وام را پرداخت نمی کنند و به پرسنل خود می دهند.
وی اضافه کرد: بانک مسکن در عرصه مسکن به تکلیف خود عمل کرده اما سایر بانکها گرفتار قصور شده اند که قسمتی از آن مربوط به عدم نظارت و بخشی نیز مربوط به برخی محدودیت هاست البته نه به میزانی که خودشان اعلام می کنند چونکه به آسانی به پرسنل خود اعتبار پرداخت می کنند. بانکها به میل و سلیقه خود عمل کنند و به تکالیف قانونی توجهی ندارند.
سراج در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: در قانون بودجه رقمی برای تسهیلات تعیین شده که برای بانکها برگشت داده می شود و از محل آن باید توان پرداخت داشته باشند. امروز با قانون جدید بانک مرکزی نقدینگی بانکها را می داند و اختیارات بالایی دارد که می تواند مشکل پرداختها را حل کند اما نیازمند نظارت بیشتر است تا به تکالیف عمل شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون