در گزارش علی جون مطرح شد؛
نتایج اجرای ناقص نظام جامع تامین اجتماعی
علی جون: اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که 16 سال قبل مصوب شده، سبب شده چند میلیون ایرانی نتوانند از خدمات این قانون بهره مند شوند.
به گزارش علی جون به نقل از مهر، سال ها از تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» می گذرد، برخلاف آنچه تصورمی شد قانون مذکور نه فقط سبب فقرزدایی نشد بلکه طبق برخی آمارها هم اکنون چندین میلیون نفر در کشور حضور دارند که خود یا اعضای خانواده شان از هیچ پوشش بیمه ای بهره مند نیستند. به عبارت دیگر، به نظرمی رسد در اجرای این قانون تعلل وجود داشته است. از طرف دیگر، هنوز، بررسی جامع و دقیقی انجام نشده تا مشخص شود، تاکنون، اجرای قانون جامع، دقیقاً، به نفع چه طبقاتی و اقشاری بوده و چگونه و با چه مکانیزمی باید منافع فقرا، تامین شود و میزان تأثیر اجرای کارشناسی و کامل این قانون بر مباحث ملی مانند فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی چقدر است؟ کامبیز لعل، کارشناس تامین اجتماعی تاکید دارد: بنا بوده این قانون، به نفع کل مردم و به ویژه، اقشاری باشد که هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند اما پس از ۱۶ سال که از اجرای ناقص این قانون گذشته، این هدف گذاری بنیادین، هنوز، عملی نشده است و فقط بخش دولتی از اجرای آن، منفعت برده است؛ برای اینکه توانسته بیشتر از دوره قبل این قانون، مداخلات خودرا گسترش دهد و حتی در عرصه هایی ورود کرده که تا قبل از آن، مجاز نبود. وی در گفت و گو با خبرنگار مهر به دلیلهای اجرائی نشدن این قانون پرداخته است.
-طبق برخی آمارها، چندین میلیون نفر در کشور می باشند که خود یا اعضای خانواده شان از هیچ بیمه ای بهره مند نیستند، طرح جامع چگونه می تواند این قشر را زیرپوشش خود قرار دهد؟
تقریباً ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه و درمان تامین اجتماعی و حدود ۳۰ میلیون نفر هم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و یا تحت پوشش بیمه های نیروهای مسلح هستند. آمار بودجه خانوار که از دل آن نمونه گیری های درآمد هزینه های خانوار مرکز آمار استخراج می شود نشان میدهد که حدود ۱۰ درصد مردم هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند. البته اگر سرانه هایی که در بودجه کشور در نظر می گیرند، باهم جمع نماییم شاید ۱۰ یا ۱۲ درصد بیشتر از جمعیت کشور از محل درآمدهای عمومی بودجه می گیرند ولی عملاً ۱۰ درصد هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند. البته از این مقدار الزاماً همه آنها افراد نیازمند نیستند و ممکنست برخی از این افراد خودشان تمایلی به بیمه شدن نداشته باشند مثل کسانی که تمکن مالی لازم را دارند. به هر حال، برمبنای آماری که از دیتاهای مرکز آمار ایران قابل استخراج است جمعیتی که فاقد پوشش بیمه ای هستند ۱۰ درصد جمعیت کل کشور است و ممکنست برخی وزارتخانه ها دسترسی به آمار دیگری داشته اند که من اطلاعی از آن ندارم.
اگر سرانه هایی که در بودجه کشور در نظر می گیرند، باهم جمع نماییم شاید ۱۰ یا ۱۲ درصد بیشتر از جمعیت کشور از محل درآمدهای عمومی بودجه می گیرند ولی عملاً ۱۰ درصد هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند
- این نداشتن پوشش بیمه ای گویای ناکامی قانون نظام جامع ساختار نیست؟
دقیقاً، همچنین است. برای اینکه تقریباً در آستانه تصویب این قانون، وضعیت همین بوده و ممکنست بجای ۱۰ درصد مثلاً ۱۵ درصد جمعیت کشور بیمه نداشته اند و الان شده ۱۰ درصد. فلسفه وجودی نظام جامع ساختار یا به درستی درک نشده و یا شرایط اجرای آن به شکلی بوده که آن اهداف محقق نشده و این افراد، الان هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند و این واقعیت تلخ، مغایر تاکید قانون برنامه سوم و تأکیدهای مکرر در هر دوره پیرامون ضرورت برقراری پوشش همگانی بیمه است.
- دلیلهای محقق نشدن پوشش بیمه ای را در چه می دانید؟
نداشتن پایگاه جامع اطلاعاتی را می توان یکی از دلیلهای دانست. درجایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتما دراین زمینه تداخل هایی وجود دارد یا اگر تداخل ها برطرف شده، هنوز، همپوشانی کامل، شکل نگرفته است و همین نکته، فرصت برنامه ریزی و سیاست گذاری و توزیع بهینه منابع را از مسئولان گرفته است. یکی دیگر از دلیلهای آن می تواند وضعیت نامناسب اقتصادی باشد چونکه اگر شغل به اندازه کافی برای همه وجود داشته باشد همه می توانند شاغل باشند و به علت شاغل بودن می توانند از بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.
- به استناد آمارها، کشورمان یکی از کشورهای جهان است که پایین ترین میزان مشارکت اقتصادی را دارد، علت را در چه می بینید؟
جمعیت در آستانه اشتغال، امیدی به یافتن شغل ندارد و این موجب می شود آمار مشارکت و فعالیت اقتصادی نسبت پایینی داشته باشد. همین طور اقتصاد ایران، امکان تولید شغل ندارید و این نیز برمی گردد به ساختارهای نامناسب اقتصادی. برمبنای آمار بانک مرکزی تا ۳۰ سال اخیر، تقریباً، هیچ دو سال متوالی، نرخ رشد اقتصادی مثبت نداشته ایم و درواقع، گرفتار دوره های مختلف رکود اقتصادی بوده ایم و چند دوره رکود تورمی را نیز تجربه کرده ایم. این ها، همه پتانسیل های اقتصاد را برای ایجاد اشتغال پایدار گرفته و سبب شده، تعدادی از جویندگان کار، نتوانند شغلی پیدا کنند و از مزایای بیمه بهره مند شوند. بدون شک، توزیع نامناسب درآمدهای نفتی در کشور یکی دیگر از عوامل عدم اشتغال زایی است.
جمعیت در آستانه اشتغال، امیدی به یافتن شغل ندارد و این موجب می شود آمار مشارکت و فعالیت اقتصادی نسبت پایینی داشته باشد. همین طور اقتصاد ایران، امکان تولید شغل ندارید و این نیز برمی گردد به ساختارهای نامناسب اقتصادی
- اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بیشتر به نفع کدام طبقات و اقشار است؟
بنا بوده این قانون، به نفع کل مردم و به ویژه، اقشاری باشد که هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند اما پس از ۱۶ سال که از اجرای ناقص این قانون، این هدف گذاری بنیادین، هنوز، عملی نشده است و فقط بخش دولتی از اجرای آن، منفعت برده است؛ برای اینکه توانسته بیشتر از دوره قبل این قانون، مداخلات خودرا گسترش دهد و حتی در عرصه های ورود کرده که تا قبل از آن، مجاز نبود. پس از اجرای ناکامل قانون جامع، تغییراتی در اساسنامه سازمان ها و صندوق های بیمه گر صورت گرفت و سه جانبه گرایی بیمه ها، تقریباً، مخدوش شده برای اینکه بخش دولتی در همه زیرمجموعه های بیمه ای، مداخله رسمی می کند. بنابراین، به نظر می آید، بجای مردم، بخش دولتی، برنده اصلی اجرای ناکام قانون نظام جامع بوده است.
-این قانون با چه مکانیزمی می تواند منافع فقرا را تامین کند و اصلاً تأثیر اجرای آن در کاهش فقر و کم شدن فاصله طبقاتی چگونه است؟
اگر تامین اجتماعی چندجانبه به مفهوم تامین اجتماعی عام و نه سازمان تحقق می یافت، حتما همه مردم از مواهب آن بهره مند می شدند و سطح فقر در جامعه کاهش می یافت. ولی هرچقدر در اجرای از روح قانون فاصله گرفتیم، این اتفاق نیفتاد. می توانم بگویم که در عمل جمعیت منفعت برندگان پس از تصویب و اجرای قانون با پیش از آن هیچ تفاوتی نکرده است. همان افرادی که به صورتی از مواهب رفاه و تامین اجتماعی بهره مند بودند، بعداً هم، همان ها بهره مند شدند و بعد از آن هم، افرادی منتفع نشدند که پیش از آن هم منتفع نبودند. البته در استمرار این وضعیت نیز نبود پایگاه جامعه اطلاعات است تعیین کننده بوده است.
-طبق آمارها، حدود ۷ میلیون ایرانی باوجود شاغل بودن به دلیل خودداری کارفرمایان از پرداخت حق بیمه آنان، عضو هیچ صندوق بیمه ای نیستند و ذره بین نهادهای نظارتی مانند بازرسی های سرزده تامین اجتماعی از کارگاه ها هم نتوانسته آنان را از وضعیت وخیمشان نجات دهد. نظام تامین اجتماعی برای شناسایی و پشتیبانی از این عده، چه تدبیری پیش بینی کرده است؟
واقعیت این است که سوای آن هایی که خودخواسته، بیمه پرداخت نمی کنند و ما اصطلاحاً به آنها می گوئیم «فرار دستمزدی»، بقیه افرادی که در بخش غیررسمی کار می کنند، به علت برداشتی خاص و یک سویه از قانون تامین اجتماعی، حق بیمه پرداخت نمی کنند. در هیچ جای قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴، تفکیکی بین بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد صورت نگرفته، بلکه، قانون تاکید کرده است، هرکسی که در مقابل مزد کار می کند، رسمی است. بنابراین، تنبلی ما بوده که نتوانسته ایم سازوکارهای لازم را طراحی نماییم تا بخش غیررسمی هم رسمی تلقی شود و بگوییم هرکسی در بخش رسمی قرارداد داشت، بیاید پولش را بدهد تا نامش را وارد لیست بیمه شدگان نماییم. در نظر می رسد شاید الان پس از گذشت بیش از ۴۵ سال از اجرای قانون، یک بازبینی هم اگر در درون سازمان تامین اجتماعی نسبت به روح قانون تامین اجتماعی اتفاق بیافتد، خیلی بهتر است. به نظر می آید، چون طراحی سازوکارهایی که بتوانیم بیمه ها را به بخش غیررسمی تسری دهیم، کار سختی است، تا حدودی نخواسته ایم این کار سخت را انجام دهیم. اما یکی از مسئولیت های اجتماعی ما که در سازمان تامین اجتماعی کار می نماییم، باید این باشد که این سازوکارها را طراحی نماییم. آنها، یعنی کارگران غیررسمی، نباید به علت ناتوانی ما در سیاست گذاری، از حق طبیعی شان محروم شوند. وجود چنین محرومیت هایی، در هیچ جای قانون کار مورداشاره قرار نگرفته، بنابراین، نباید محرومیت های موجود را به قانون نسبت دهیم، بلکه باید بپذیریم، این محرومیت ها در برداشت نادرست ما و اجرای قانون نادرست و ناقص قانون ریشه دارد.
منبع: علی جون
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون