محمدی مطرح كرد؛
2 شاخصی که می تواند راندمان نیروی کار را بالا ببرد
به گزارش علی جون، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به 2 شاخصی که می تواند راندمان نیروی کار را بالا ببرد، اظهار داشت: تغییر قانون کار در اختیار ما نیست.
به گزارش علی جون به نقل از مهر، شهرام محمدی رییس مؤسسه کار و تامین اجتماعی ضمن بیان گزارش عملکرد این مؤسسه در دولت سیزدهم برنامه ها و اقدامات مؤسسه کار و تامین اجتماعی را شرح داد.
محمدی اظهار داشت: مؤسسه کار و تامین اجتماعی یک مؤسسه هیأت امنایی است و فعالیت آن در جهت امور در ارتباط با کار و تولید است. این مؤسسه هیأت امنای مستقل و مستحکمی دارد که سه وزیر در آن عضو هستند. وزیر کار به عنوان رییس هیأت امنا، وزیر علوم و وزیر اقتصاد در هیأت امنای مؤسسه عضویت دارند.
وی اضافه کرد: تفاوتی که این هیأت امنا با مؤسسات مشابه دارد این است که سه جانبه گرایی بر آن حاکم است. یعنی علاوه بر دولت دو گروه تشکل های کارگری و تشکل های کارفرمایی نیز در آن عضوند که اکثریت هم با آنهاست نه دولت.
محمدی در ادامه اظهار داشت: مجموع تشکل کارگری و کارفرمایی اکثریت دارد و تصمیمات از تعیین رییس مؤسسه تا فعلیت های مالی و پژوهشی زیر نظر هیأت امناست و بیشتر زیر نظر شرکای اجتماعی دولت می باشد.
وی آموزش و پژوهش را جزو فعالیتهای اساسی مؤسسه کار و تامین اجتماعی دانست و اظهار نمود: مؤسسه کار و تامین اجتماعی دو رسالت دیگر هم دارد. یکی بازوی مشورتی وزارت کار است و دیگر این که طبق مفاد تصریح شده در قانون تأسیس این مؤسسه فعالیتهایی مانند روابط با قانون کار بر عهده مؤسسه است.
محمدی اضافه کرد: تبادل کارشناس، بازدید مدیران از سازمان بین المللی کار، بازدید و برنامه ریزی برای مدیران نیز مطابق قانون بر عهده مؤسسه است. پس مؤسسه قدرت اجرائی ندارد بلکه قدرت تصمیم سازی آموزش و پژوهش دارد.
وی بر اهمیت آموزش و پژوهش تصریح کرد و اظهار داشت: اهمیت آموزش و پژوهش از این جهت است که بشریت به آن نیاز دارد. هیچ جامعه ای بی نیاز از آموزش و پژوهش نیست. از طرفی افزایش راندمان نیروی کار به آموزش و پژوهش نیاز دارد.
محمدی درباب اقدامات مؤسسه در دولت سیزدهم اظهار داشت: ارتباط منظم با ذینفعان اجتماعی در این دولت شکل گرفت. همین طور هیأت امنا جایگاه مهمی پیدا کرد و تصمیمات زیر نظر آن شکل گرفت. مؤسسه پیش از این بر دانشمندان درون خود متکی بود و ارتباطی با نخبگان و دانشگاهیان وجود نداشت. ازاین رو در دولت سیزدهم گروههای علمی به وجود آمد و اساتید مختلف در مورد حقوق کار، ایمنی و بهداشت، اقتصاد کار، آینده پژوهی و غیره فراخوانی دادیم. که ۱۳۵ نفر از اساتید اعلام آمادگی برای همکاری کردند و از بین آنها ۳۵ نفر در ۵ گروه ۷ نفری انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: در گذشته این گروههای علمی وجود داشت. اما از بین رفته بود و در دولت سیزدهم باردیگر از آنها بهره مند شدیم که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند و ما به دستگاههای اجرائی ابلاغ می نماییم. در جهت این اقدام نیازهای آموزشی و پژوهشی وزارت کار احصا شد و تا امروز ۱۸۵ نیاز و برنامه های آموزشی و ۱۰۵ نیاز پژوهشی به مؤسسه اعلام شده است. که ما به این نیازها پاسخ می دهیم.
محمدی در ادامه بیان نمود: موضوع بعدی کنفرانس بین المللی کار است که باید قبل از آن یک همایش ملی کار در هر کشور برگزار می گردد. ازاین رو دبیرخانه همایش ملی کار در مؤسسه کار و تامین اجتماعی است. در یک روند سه جانبه با تشریح مساعی، جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت که شامل ۱۷ وزارت خانه و دستگاه می شود در این همایش ۵ روزه نقش دارند. سازمان محیط زیست وزارت بهداشت و وزارت علوم همچون این دستگاه ها است.
وی ضمن اشاره به این که موضوعات مختلف در کمیسیون های مختلف در این همایش بررسی می شود اظهار داشت: یک بیانیه تدوین می شود و به وزارت کار ابلاغ خواهد گردید. اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید ببینیم دستگاههای مربوطه چه اقداماتی انجام داده اند که گزارش آنرا به وزیر کار و بوسیله او به دولت ارائه می نماییم.
محمدی درباب اعمال تغییرات قانون کار اظهار داشت: بالاتر از بیست سال از عمر قانون کار می گذرد. برخی معتقدند قانون خوب است خصوصاً بخش های مشخصی که به حقوق کارگران می پردازد. ولی راندمان هم مهم می باشد. از طرفی نظر دیگر این است که تعاملی باید درباب افزایش راندمان کار اتفاق بیفتد. این که برای تغییر در چه مرحله ای است مؤسسه اطلاعی ندارد. ما به عنوان یک نظر کارشناسی می گوئیم و گرنه چیزی به عنوان مشورت به ما ارجاع نشده است.
وی اضافه کرد: برای افزایش راندمان باید یک تعاملی بین جامعه کارگری و کارفرمایی و دولت اتفاق بیفتد. اگر از ما بخواهند می توانیم کار کارشناسی و پژوهشی کرده و مشورت بدهیم. ولی درباب تغییر قانون کار تا کنون چیزی به مؤسسه کار و تامین اجتماعی ارجاع داده نشده است.
محمدی تصریح کرد: تغییر قانون کار بر عهده مجلس است. ما از این که دولت درباب تغییر قانون کار لایحه ای دارد یا نه ناآگاه هستیم و جزو اختیارات ما نیست. اگر یک طرح تحقیقاتی به ما ارجاع داده شود ما اقدام خواهیم کرد.
وی در مورد اطلاعات بازار کار اظهار داشت: ما یک همکاری با معاونت اشتغال وزارت خانه داریم و اطلاعات خوبی درباب بازار کار به دست آورده ایم. مباحثی مانند نوع بیکاری، مدرک کار، میزان بیکاری و غیره بصورت به روز و آنلاین می توانیم شرایط بازار کار را در کشور رصد نماییم. یک سامانه هم در این خصوص طراحی و رونمایی کرده ایم.
محمدی همین طور درباب ارتباط با سازمان بین المللی کار اظهار داشت: برقراری این ارتباط بر عهده مؤسسه کار و تامین اجتماعی است. این ارتباط بصورت آموزشی و پژوهشی است نه تصمیم گیری. و فلسفه تأسیس این مجموعه بر همین است که در عرصه های علمی فعالیت کند.
وی در ارتباط با دستمزد کارگران عنوان کرد: زیست شرافتمندانه در جمهوری اسلامی ایران باید برای کارگر ایجاد شود. این نوع زیست فقط مالی نیست. ارج نهی و عزت گذاری بر کارگر هم هست. درباب دستمزد کارگران باید زیست شرافتمندانه لحاظ شود. عدالت اجتماعی باید در کنار زیست شرافتمندانه برای کارگر فراهم گردد.
رئیس مؤسسه کار و تامین اجتماعی همین طور عنوان کرد: پراکندگی مؤسسات پژوهشی در سطح وزارت خانه یک چالش است. وزیر تعاون در یک بخشنامه ای تاکید کرده است که فعالیتهای پژوهشی در مؤسسه کار و تامین اجتماعی متمرکز شود.
منبع: علی جون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون